نسخه قدیمی دولت برای مهار بازار خودرو

جاده مخصوص: بازار خودرو در حالی روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد که سرعت رشد قیمت‌ در این بازار حتی از سایر بازارهای دارایی نیز پیشی گرفته است. اگرچه در هفته‌های اخیر بازارهایی همچون ارز، طلا و سکه نیز با روندی صعودی مواجه بوده‌اند، اما آنچه در بازار خودرو رخ داده از منظر شتاب افزایش قیمت، فاصله معناداری با سایر بازارها دارد؛ به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی تنها در بازه ۱۰ روزه اردیبهشت‌ با رشد کم‌سابقه ۳۱ درصدی مواجه شده است.

آنطور که در گزارش دنیای اقتصاد آمده است: در چنین فضایی، سیاستگذار که همواره خودروسازان را از هرگونه افزایش قیمت منع کرده، این‌بار نیز از خودروسازان مایه گذاشته و از سمت تولیدکنندگان وعده افزایش عرضه حتی به‌صورت هفتگی را داده است.به این ترتیب مجموعه سیاست‌هایی که طی روزهای اخیر در دستور کار قرار گرفته یادآور نسخه‌های آزموده‌شده سال‌های گذشته است؛ نسخه‌هایی که عمدتا با هدف مهار کوتاه‌مدت التهاب بازار طراحی شده‌اند. از جمله این اقدامات می‌توان به توقف به‌روزرسانی قیمت‌ها در برخی پلتفرم‌های فروش، وعده افزایش تولید و عرضه مستمر خودرو و همچنین هشدار به واسطه‌گران و دلالان اشاره کرد. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این ابزارها بیشتر نقش مسکن را برای بازار ایفا می‌کنند. تناقض اصلی اما در جایی خود را نشان می‌دهد که سیاستگذار از یک‌سو بر عدم افزایش قیمت خودرو تاکید دارد و از سوی دیگر، راهکار کنترل بازار را در افزایش تولید جست‌وجو می‌کند؛ راهکاری که تحقق آن نیازمند فراهم بودن پیش‌نیازهایی فراتر از صرفا تامین مواد اولیه است.

در همین زمینه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دو روز پیش اعلام کرد که مجوزی برای افزایش قیمت به خودروسازان داده نشده و این در حالی است که وعده افزایش تولید نیز به‌طور همزمان مطرح می‌شود؛ وعده‌ای که به‌نظر می‌رسد بیش از هر چیز بر فرض تامین کامل نهاده‌های تولید استوار است. در این زمینه فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از برنامه دولت برای افزایش تدریجی تولید خودرو خبر داده و تاکید کرده که با رفع مشکلات بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای و همچنین تامین مواد اولیه، روند تولید در ماه‌های آینده به‌صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، تمرکز سیاستگذار بر دو محور اصلی شامل حمایت‌های ساختاری از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تامین مواد اولیه قرار گرفته و در حال حاضر نیز تولید در خطوط خودروسازی جریان دارد. وی همچنین از اجرای برنامه عرضه مستمر هفتگی خودرو به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت بازار خبر داده؛ برنامه‌ای که هدف آن کاهش التهاب و پاسخ به تقاضای انباشته عنوان شده است، هرچند هنوز واکنش مشخصی از سوی خودروسازان نسبت به آن منتشر نشده است. در همین راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با رد برخی ادعاها درباره کمبود مواد اولیه، تاکید کرده که در تامین ورق فولادی، پلیمر و سایر نهاده‌های تولید مشکلی وجود ندارد و شایعات مطرح‌شده در این خصوص را یکی از عوامل روانی موثر بر افزایش قیمت‌ها دانسته است. به گفته سیدمحمد اتابک، جلساتی با تولیدکنندگان و واردکنندگان برگزار شده و اطمینان لازم درباره تداوم تامین مواد اولیه به فعالان این صنعت داده شده است؛ موضوعی که به‌زعم وی، باید مانع از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت در بازار شود.

در عین حال، عزت‌الله زارعی نیز با اشاره به اینکه معمولا افزایش قیمت خودرو تابعی از رشد نرخ ارز یا تورم است، تاکید کرده که در شرایط فعلی، هیچ‌یک از این عوامل به اندازه‌ای افزایش نیافته که رشد شدید قیمت‌ها را توضیح دهد. وی همچنین تاخیر حدود دو هفته‌ای در آغاز برنامه تولید خودروسازان در ابتدای سال را که بخشی از آن به شرایط خاص کشور بازمی‌گردد عاملی محدود و موقتی دانسته که نمی‌تواند دلیل اصلی التهاب بازار باشد. مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که اگرچه سیاستگذار بر بهبود وضعیت تولید و تامین نهاده‌ها تاکید دارد، اما شکاف میان واقعیت‌های بازار و روایت رسمی همچنان پابرجاست.


 

*